این نوشته درپی پاسخ گفتن باین سوال است که آیا گسترش حضور سامان مند مردم در تصمیم گیری در حوزه تعریف حقوق و امنیت و دفاع و نظارت بر اجرا (تقویت جامعه مدنی) می تواند به کاهش بحرانهای اقتصادی بینجامد؟

منظور از جامعه مدنی حضور و مشاركت مردم در تصمیم‌گیری‌‌های مملكتی است اعم از اینكه به صورت حزب و گروه‌‌های سیاسی باشند یا سازمان‌هایی كه بتوانند تصمیم‌گیری‌‌های عمومی را كه به گونه‌ای با زندگی مردم مرتبط است را تحت تأثیر قرار بدهند. اعم از اینكه مسائل محیط زیست باشد یا مسائل بهداشتی یا مسائل كارگری یا مسائل مربوط به بنگاه‌‌های تولیدی یا تجاری و …

منظور از بحران‌‌های اقتصادی مسائلی فراتر از تورم و ركود و كسادی می باشد، چون این موارد می‌تواند در هر كشوری اتفاق بیفتد. ریشه های اقتصادی متفاوتی می تواند موجب تورم در امریكا یا استرالیا باشد كه این مسئله در حوزه رسیدگی اقتصاددان‌هایی است كه مسائل را ازنزدیك دنبال می‌كنند و راه‌ حل‌‌های متناسب آن را نیز ارائه می‌دهند، اما پاره‌ای از هم گسیختگی‌‌های اقتصادی هست كه در بسیاری از كشورهای دنیای سوم وجود دارد كه ناشی از عدم حضور مردم و نمایندگان آنهاست درحوزه تصمیم گیری عمومی و مسلماً ربطی به جامعه مدنی پیدا می‌كند و حضور مردم از حجم اینگونه مشكلات می‌كاهد و عدم حضور مردم بر حجم آنها می‌افزاید.

دانلود مقاله